حقوق مدنی و خانواده
قانون مدنی
قواعد اصلی حقوق خصوصی ایران درباره اموال، قراردادها، اشخاص، خانواده و ادله اثبات دعوا.
۱۳۳۵ماده/اصل مستقل
دریافت فایل منبع فهرست مواد
۱۳۳۵ نتیجه
همه مواد و اصول
ماده ۱۸۱
اگرکسی کندویامحلی برای زنبورعسل تهیه کندزنبورعسلی که درآن جمع می شوندملک آن شخص است همینطوراست حکم کبوترکه دربرج کبوتر جمع شود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۲
مقررات دیگرراجع به شکاربه موجب نظامات مخصوصه معین خواهدشد. قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات باب اول - در عقود و تعهدات…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۳
عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچند نفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشد. فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۴
عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۵
عقد لازم آن است که هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۶
عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۷
عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۸
عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۹
عقد منجزآنست که تاثیرآن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود. فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۰
برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است: ۱) قصد طرفین و رضای آنها. ۲) اهلیت موضوع. ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴)…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۱
عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصدکند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۲
در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشدکافی خواهد بود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۳
انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۴
الفاظ و اشارات و اعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نماید باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۵
اگرکسی درحال مستی یابیهوشی یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۶
کسی که معامله می کندآن معامله برای خودآن شخص محسوب است مگراینکه درموقع عقدخلاف آنراتصریح نمایدیابعدخلاف آن ثابت شودمعذلک ممکن است درضمن معامله که…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۷
درصورتی که ثمن یامثمن عین متعلق به غیرباشدآن معامله برای صاحب عین خواهدبود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۸
ممکن است طرفین یایکی ازآنهابه وکالت ازغیراقدام بنمایدونیزممکن است که یکنفربه وکالت ازطرف متعاملین این اقدام رابه عمل آورد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۹
رضای حاصل درنتیجه اشتباه یااکراه موجب نفوذمعامله نیست.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۰۰
اشتباه وقتی موجب عدم نفوذمعامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۰۱
اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمی آوردمگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده عقدبوده باشد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۰۲
اکراه به اعمالی حاصل می شودکه موثردرشخص باشعوری بوده و اورانسبت بجان یامال یاآبروی خودتهدیدکندبنحوی که عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اکراه آمیزسن وشخصیت واخلاق ومردیازن…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۰۳
اکراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجی غیرازمتعاملین واقع شود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۰۴
تهدیدطرف معامله درنفس یاجان یاآبروی اقوام نزدیک او ازقبیل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اکراه است.درمورداین ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظرعرف است.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۰۵
هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواندتهدیدخودرابه موقع اجراءگذاردویاخودشخص مزبورقادرباشدبر اینکه بدون مشقت اکراه راازخوددفع کندومعامله راواقع نسازدآن شخص مکره محسوب نمی…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۰۶
اگرکسی درنتیجه اضطراراقدام به معامله کندمکره محسوب نشده ومعامله اضطراری معتبرخواهدبود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۰۷
ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۰۸
مجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۰۹
امضاءمعامله بعدازرفع اکراه موجب نفوذمعامله است. مبحث دوم - اهلیت طرفین
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۱۰
متعاملین بایدبرای معامله اهلیت داشته باشند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۱۱
برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوندبایدبالغ وعاقل و رشیدباشند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۱۲
معامله بااشخاصی که بالغ یاعاقل یارشیدنیستندبه واسطه عدم اهلیت باطل است.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۱۳
معامله محجورین نافذ نیست. مبحث سوم - درموردمعامله
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۱۴
موردمعامله بایدمال یاعملی باشدکه هریک ازمتعاملین تعهدتسلیم یاایفاءآن رامی کنند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۱۵
موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۱۶
موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه که علم اجمالی به آن کافی است. مبحث چهارم - درجهت معامله
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۱۷
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۱۸
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۱۹
عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۲۰
عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یابه…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۲۱
اگرکسی تعهداقدام به امری رابکندیاتعهدنمایدکه ازانجام امری خودداری کنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۲۲
درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت ماده فوق حاکم می تواندبه کسی که تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدکه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تادیه مخارج آن…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۲۳
هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکه فسادآن معلوم شود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۲۴
الفاظ عقودمحمول است برمعانی عرفیه.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۲۵
متعارف بودن امری عرف وعادت بطوری که عقدبدون تصریح هم منصرف آن باشدبه منزله ذکردرعقداست. مبحث دوم - درخسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۲۶
درموردعدم ایفاءتعهدات ازطرف یکی ازمتعاملین طرف دیگرنمی تواندادعای خسارت نمایدمگراینکه برای ایفاءتعهدمدت معینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشدواگربرای ایفاءتعهدمدتی مقررنبوده طرف وقتی می تواندادعای…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۲۷
متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۲۸
درصورتی که موضوع تعهدتادیه وجه نقدی باشدحاکم می تواندبا رعایت ماده ۲۲۱مدیون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخیرتادیه دین محکوم نماید.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۲۹
اگرمتعهدبه واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم به تادیه خسارت نخواهدبود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۳۰
اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نمایدحاکم نمی توانداورابه بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند. مبحث…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۳۱
معاملات وعقودفقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنهاموثراست مگردرموردماده ۱۹۶. فصل چهارم - دربیان شرایطی که درضمن عقدمی شود مبحث اول - دراقساط…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۳۲
شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۱ - شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. ۲ - شرطی که درآن نفع و…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۳۳
شروط مفصله ذیل باطل وموجب به بطلان عقد است: ۱ - شرط خلاف مقتضای عقد ۲ - شرط مجهولی که جهل به آن موجب…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۳۴
شرط برسه قسم است: ۱ - شرط صفت. ۲ - شرط نتیجه ۳ - شرط فعل اثباتا یا نفیا. شرط صفت عبارت است ازشرط…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۳۵
هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۳۶
شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۳۷
هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۳۸
هرگاه فعلی درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غیرمقدورولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدورباشدحاکم می تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم کند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۳۹
هرگاه اجبارمشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالی نباشدکه دیگری بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۲۴۰
اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شودیامعلوم شودکه حین العقدممتنع بوده است کسی که شرط برنفع اوشده است اختیارفسخ معامله راخواهدداشت مگراینکه امتناع مستندبه فعل مشروط له…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←