حقوق مدنی و خانواده
قانون مدنی
قواعد اصلی حقوق خصوصی ایران درباره اموال، قراردادها، اشخاص، خانواده و ادله اثبات دعوا.
۱۳۳۵ماده/اصل مستقل
دریافت فایل منبع فهرست مواد
۱۳۳۵ نتیجه
همه مواد و اصول
ماده ۵۴۱
عامل می تواندبرای زراعت اجیربگیردیابادیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یاتسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۴۲
خراج زمین به عهده مالک است مگراینکه خلاف آن شرط شده باشدسایرمخارج زمین برحسب تعیین طرفین متعارف است. مبحث دوم - درمساقات
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۴۳
مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت وامثال آن یا عامل درمقابل حصه مشاع معین ازثمره واقع می شودوثمره اعم است ازمیوه وبرگ…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۴۴
درهرموردکه مساقات باطل شودیافسخ شودتمام ثمره مال مالک است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۴۵
مقررات راجعه به مزارعه که درمبحث قبل ذکرشده است در موردعقدمساقات نیزمرعی خواهدبودمگراینکه عامل نمی تواندبدون اجازه مالک معامله رابه دیگری واگذاریابادیگری شرکت نماید.…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۴۶
مضاربه عقدی است که بموجب آن احدمتعاملین سرمایه می دهد باقیداینکه طرف دیگرباآن تجارت کرده ودرسودآن شریک باشندصاحب سرمایه مالک وعامل مضارب نامیده می…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۴۷
سرمایه بایدوجه نقدباشد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۴۸
حصه هریک ازمالک ومضارب درمنافع بایدجزءمشاع ازکل ازقبیل ربع یاثلث وغیره باشد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۴۹
حصه های مزبوره درماده فوق بایددرعقدمضاربه معین شودمگر اینکه درعرف منجزامعلوم بوده وسکوت درعقدمنصرف به آن گردد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۵۰
مضاربه عقدی است جائز.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۵۱
عقدمضاربه به یکی ازعلل ذیل منفسخ می شود: ۱) درصورت موت یاجنون یاسفه احدطرفین. ۲) درصورت مفلس شدن مالک. ۳) درصورت تلف شدن تمام…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۵۲
هرگاه درمضاربه برای تجارت مدت معین شده باشدتعیین مدت موجب لزوم عقدنمی شودلیکن پس ازانقضاءمدت مضارب نمی تواندمعامله بکندمگربه اجازه جدیدمالک.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۵۳
درصورتی که مضاربه مطلق باشدیعنی تجارت خاصی شرط نشده باشدعامل می تواندهرقسم تجارتی راکه صلاح بداندبنمایدولی درطرزتجارت بایدمتعارف رارعایت کند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۵۴
مضارب نمی تواندنسبت به همان سرمایه بادیگری مضاربه کندیاآن رابه غیرواگذارنمایدمگربااجازه مالک.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۵۵
مضارب بایداعمالی راکه برای نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولی اگراعمالی راکه برطبق عرف بایستی باجیررجوع کندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۵۶
مضارب درحکم امین است وضامن مال مضاربه نمی شودمگردر صورت تفریط یاتعدی.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۵۷
اگرکسی مالی برای تجارت بدهدوقرارگذاردکه تمام منافع مال مالک باشددراین صورت معامله مضاربه محسوب نمی شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراینکه معلوم شودکه عامل عمل…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۵۸
اگرشرط شودکه مضارب ضامن سرمایه خواهدبودویاخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالک نخواهدشدعقدباطل است مگراینکه بطورلزوم شرط شده باشدکه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت یاتلف مجانابه مالک…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۵۹
درحساب جاری یاحساب به مدت ممکن است بارعایت شرط قسمت اخیرماده قبل احکام مضاربه جاری وحق المضاربه به آن تعلق بگیرد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۶۰
به غیرازآنکه فوقامذکورشدمضاربه تابع شرایط ومقرراتی است که بموجب عقدبین طرفین مقرراست. فصل هفتم - درجعاله
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۶۱
جعاله عبارت است ازالتزام شخصی به اداءاجرت معلوم در مقابل عملی اعم ازاینکه طرف معین باشدیاغیرمعین.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۶۲
درجعاله ملتزم راجاعل وطرف راعامل واجرت راجعل می گویند
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۶۳
درجعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابر این اگرکسی ملتزم شودکه هرکس گم شده اوراپیداکندحصه مشاع معینی ازآن مال اوخواهدبودجعاله صحیح…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۶۴
درجعاله گذشته ازعدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردودوکیفیات آن نامعلوم باشد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۶۵
جعاله تعهدی است جائزومادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک ازطرفین می توانندرجوع کنندولی اگرجاعل دراثناءعمل رجوع نماید بایداجرت المثل عمل عامل رابدهد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۶۶
هرگاه درجعاله عمل دارای اجزاءمتعددبوده وهریک ازاجزاء مقصودبالاصاله جاعل بوده باشدوجعاله فسخ گرددعامل ازاجرت المسمی به نسبت عملی کرده است مستحق خواهدبوداعم ازاینکه فسخ…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۶۷
عامل وقتی مستحق جعل می گرددکه متعلق جعاله راتسلیم کرده یاانجام داده باشد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۶۸
اگرعاملین متعددبه شرکت هم عمل راانجام دهندهریک به نسبت مقدارعمل خودمستحق جعل می گردد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۶۹
مالی که جعاله برای آن واقع شده است ازوقتی که بدست عامل می رسدتابه جاعل ردکنددردست اوامانت است.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۷۰
جعاله برعمل نامشروع ویابرعمل غیرعقلائی باطل است. فصل هشتم - درشرکت مبحث اول - دراحکام شرکت
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۷۱
شرکت عبارت است ازاجتماع حقوق مالکین متعدددرشیئی واحدبنحواشاعه.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۷۲
شرکت اختیاری است یاقهری.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۷۳
شرکت اختیاری یادرنتیجه عقدی ازعقودحاصل می شودیادر نتیجه عمل شرکاءازقبیل مزاج اختیاری یاقبول مالی مشاعادرازاءعمل چندنفر ونحواینها.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۷۴
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که درنتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۷۵
هریک ازشرکاءبه نسبت سهم خوددرنفع وضررسهیم می باشدمگر اینکه برای یک یاچندنفرازآنهادرمقابل عملی سهم زیادتری منظورشده باشد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۷۶
طرزاداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهدبود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۷۷
شریکی که درضمن عقدبه اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواندهرعملی راکه لازمه اداره کردن است انجام دهدوبه هیچوجه مسئول خسارات حاصله…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۷۸
شرکاءهمه وقت می توانندازاذن خودرجوع کنندمگراینکه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشدکه دراین صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۷۹
اگراداره کردن شرکت بعهده شرکاءمتعددباشدبنحوی که هر یک بطوراستقلال ماذون دراقدام باشدهریک ازآنهامی توانندمنفردابه اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۸۰
اگربین شرکاءمقررشده باشدکه یکی ازمدیران نمی تواندبدون دیگری اقدام کندمدیری که به تنهائی اقدام کرده باشددرصورت عدم امضاء شرکاءدیگردرمقابل شرکاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونین دیگرامکان فعلی…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۸۱
تصرفات هریک ازشرکاءدرصورتی که بدون اذن یاخارج ازحدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهدبود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۸۲
شریکی که بدون اذن یادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شرکت نمایدضامن است.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۸۳
هریک ازشرکاءمی تواندبدون رضایت شرکاءدیگرسهم خودرا جزءیاکلابه شخص ثالثی منتقل کند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۸۴
شریکی که مال الشرکه دریداوست درحکم امین است وضامن تلف ونقص آن نمی شودمگردرصورت تفریط یاتعدی.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۸۵
شریک غیرماذون درمقابل اشخاصی که باآنهامعامله کرده مسئول بوده وطلبکاران فقط حق رجوع به اودارند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۸۶
اگربرای شرکت درضمن عقدلازمی مدت معین نشده باشدهریک از شرکاءهروقت که بخواهدمی تواندرجوع کند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۸۷
شرکت به یکی ازطرق ذیل مرتفع می شود - ۱) درصورت تقسیم. ۲)درصورت تلف شدن تمام مال شرکت.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۸۸
درمواردذیل شرکاءماذون درتصرف اموال مشترکه نمی باشند: ۱) درصورت انقضاءمدت ماذونیت یارجوع ازآن درصورت امکان رجوع. ۲) درصورت فوت یامحجورشدن یکی ازشرکاء مبحث دوم…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۸۹
هرشریک المال می تواندهروقت بخواهدتقاضای تقسیم مال مشترک رابنمایدمگردرمواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۹۰
در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر ازآنها بعمل آید و…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۹۱
هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می آید و در صورت عدم توافق…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۹۲
هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۹۳
ضرری که مانع ازتقسیم می شودعبارت است ازنقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاقابل مسامحه نباشد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۹۴
هرگاه قنات مشترک یاامثال آن خرابی پیداکرده ومحتاج به تنقیه یاتعمیرشودویک یاچندنفرازشرکاءبرضررشرکاءدیگرازشرکت در تنقیه یاتعمیرامتناع نمایندشریک یاشرکاءمتضررمی توانندبه حاکم رجوع نماینددراین صورت اگرملک قابل…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۹۵
هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یاحصه یک یاچند نفرازشرکاءازمالیت باشدتقسیم ممنوع است اگرچه شرکاءتراضی نمایند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۹۶
درصورتی که اموال مشترک متعددباشدقسمت اجباری دربعضی ازآنهاملازم باتقسیم باقی اموال نیست.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۹۷
تقسیم ملک ازوقف جایزاست ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایزنیست.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۹۸
ترتیب تقسیم آنست که اگرمال مشترک مثلی باشدبه نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگرقیمتی باشدبرحسب قیمت تعدیل می شودوبعداز افرازیاتعدیل درصورت عدم…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۵۹۹
تقسیم بعدازآنکه صحیحاواقع شدلازم است وهیچیک ازشرکاء نمی تواندبدون رضای دیگران ازآن رجوع کند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۶۰۰
هرگاه درحصه یک یاچندنفرازشرکاءعیبی ظاهرشودکه درحین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یاشرکاءمزبورحق دارندتقسیم رابه هم بزنند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←