ماده ۴

درمواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس‌سایرقوانین‌موضوعه ورعایت چهارچوب‌فصول وموادمندرج دراین‌قانون، قضاوت‌نمایند.

‌فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی