تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی میباشدو از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع میگردد.
تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی میباشدو از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع میگردد.