در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۳ هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقال‌گیرنده می‌تواند فروش مال مورد‌معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار می‌کند که هر گاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه‌معامله را با اجرت‌المسمای عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل از روز انقضاء مدت حق استرداد به انتقال‌گیرنده تأدیه ننماید مورد معامله‌به مزایده گذارده می‌شود و برای تعیین قیمتی که مزایده از آن قیمت شروع می‌شود باید ملک به قیمت عادله تقویم شود و در صورتی که تعیین قیمت‌عادله محتاج به اهل خبره باشد یک یا چند نفر خبره به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی سه نفر اهل خبره به قرعه معین شده و بعد از تقویم مال‌مورد معامله یک خمس از قیمتی که خبره معین نمود کسر و مزایده از آن قیمت شروع می‌شود و بعد از فروش وجه آن به میزان طلب به انتقال‌گیرنده‌داده می‌شود اگر چه مدیون طلبکار دیگری هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریداری نبود یا مبلغی که مزایده از آن شروع شده به فروش نرسید از‌مال مزبور به همان قیمت یعنی قیمت عادله با کسر خمس آن به مقدار طلب به انتقال‌گیرنده داده می‌شود و اداره ثبت سند قطعی به انتقال‌گیرنده خواهد‌داد ولی مؤسسات بانکی از این قاعده مستثنی بوده و باید ملک مورد معامله به طریق مزایده به فروش برسد. تبصره ۱ – املاکی که مورد تقاضای مزایده بوده و هنوز به فروش نرسیده و سند قطعی به خریدار داده نشده از حیث مزایده و تقویم و واگذاری به‌منتقل‌الیه مشمول این قانون خواهد بود. تبصره ۲ – در صورت تعیین قیمت به توسط اهل خبره که به قرعه معین شده باشند هر گاه یک طرف اعتراض قابل توجهی بر تقویم اهل خبره بنماید در‌ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصدیق اهل خبره به او حق دارد برای یک نوبت تجدید نظر بخواهد در این صورت خبره‌های دیگری برای تعیین قیمت‌انتخاب خواهد شد. تبصره ۳ – محل تقویم مال مورد مزایده انتخاب خبره به تراضی یا به قرعه و ترتیب قرعه و تجدید نظر در تصدیق خبره و حق‌الزحمه آنان و سایر‌ترتیبات به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.