– در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۳ هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقال‌گیرنده حق دارد از اداره ثبت‌فروش ملک متعلق حق خود را تقاضا نماید در این صورت اداره مزبور به انتقال دهنده اخطار خواهد کرد که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطارنامه‌اصل و اجرت‌المسمی عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل (از روز انقضای مدت حق استرداد) یا وجه التزام را در صورتی که بین طرفین‌مقرر بوده به انتقال‌گیرنده تأدیه کند و الا ملک به طریق مزایده فروخته شده و وجوه فوق‌الذکر مرجحاً بر هر طلبکار دیگر انتقال دهنده به انتقال‌گیرنده‌تأدیه می‌گردد. تبصره ۱ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله و از تاریخ انقضای مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت‌در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تأخیر تأدیه مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا تقدیم‌عرضحال محسوب می‌شود. تبصره ۲ – مقصود از وجه التزام مذکور در این قانون وجهی است که در ضمن معامله اصلی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و مدیون در‌صورت تأخیر تأدیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم باشد. (((پاورقی: به موجب ماده واحده (قانون اصلاح مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک) مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۲ (دوره نهم) مواد ۳۴ و ۳۵بالا تغییر یافته و بعداً به موجب شق دوم از ماده واحده مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ (دوره دوازدهم) ماده ۳۴ اصلاحی هم تغییر یافته و به موجب شق سوم‌همین قانون ماده به عنوان ماده ۳۴ مکرر به تصویب رسیده و هر سه قسمت در زیر مندرج است: قانون اصلاح مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۲ شمسی