۱ – هر گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و‌یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضی باشد رسیدگی به آن از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده ۶ خواهد بود که به تقاضای مدیر کل ثبت‌رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد. ۲ – رسیدگی به سایر اشتباهات و اختلافاتی که در جریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیأت نظارت مذکور در ماده ۶ خواهد بود. ۳ – در موارد صلاحیت هر یک از دو هیأت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هیأت خواهد بود و رأی و تصمیم هر یک از آنها قطعی است‌بدون آنکه در رسیدگی به اعتراضات به ثبت در محاکم تأثیری داشته باشد. ۴ – هر گاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیأت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیأت نظارت هیأت مذکور خود را صالح نداند‌موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رأی این هیأت در تشخیص صلاحیت قاطع است. ۵ – هر گاه شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثری واقع شده عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از‌آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد. ۶ – هر گاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده ۱۱ تجدید شود معترضین مطابق ماده ۱۶حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهی‌های نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا‌پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند. ۷ – چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست‌کننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی که برای جریان ثبت ملک به عمل می‌آید به عهده تقاضاکننده‌ثبت است و چنانچه رأی یکی از دو هیأت ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف به تأدیه حق‌الثبت جدید خواهد بود. ۸ – رسیدگی هر یک از دو هیأت در اثر اشتباه یا اختلاف موقعی جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. ماده ۲۵ مکرر زیر به موجب (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک) مصوب دهم مهر ماه ۱۳۱۷ (دوره یازدهم) تصویب و در تاریخ ۲۶مرداد ۱۳۲۰ (دوره ۱۲) شق دوم آن که در زیر مذکور است اصلاح و باز هم در تاریخ دهم خرداد ۱۳۲۲ (دوره سیزدهم) قسمتی از آن اصلاح که در زیر‌مذکور است نسخ شده است: