حقوق عمومی و اداری

ماده ۲۲

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و‌تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این‌قانون می‌باشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، نیروی انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.