رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی و یا چهار‌ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند. هر گاه کارمند مذکور‌حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف‌است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید. هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی و از‌تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود. تبصره – در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه‌های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی‌انسانی صادر گردیده، این احکام قطعی محسوب می‌شود. فصل چهارم – مقررات مختلف