– هر کس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت‌به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال‌شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد. (((پاورقی: به موجب شق ششم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد ۱۳۱۲ (دوره نهم) ماده ۱۱۷ بالا به طریق زیر تغییر یافته است: