در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و به طور کلی در جمیع معاملات استقراضی وقتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت که وجه‌التزامی مقرر نشده باشد – محاکم عدلیه و ادارات ثبت در هیچ مورد نسبت به وجه التزام بیش از صدی ۱۵ در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و‌ورقه لازم‌الاجرا صادر نخواهد کرد.