محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکوره در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی ۱۵ در سال بهنسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازمالاجرا صادر نخواهند کرد. قانون اصلاح مواد ثبت اسناد و قوانین دیگر مصوب ۲۶ مرداد ماه ۱۳۲۰ ۲ – ماده ۳۴ اصلاح قانون ثبت مصوب پانزدهم اسفند ماه ۱۳۱۲ و تبصرههای آن نسخ و ماده زیر به جای آن تصویب میشود: