در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است: الف – جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد. ب – جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد. ج – جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی. د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا‌سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود. ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز. تبصره ۱ – در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود. تبصره ۲ – رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است.