قانون مدنی – وکیل۲۳

ماده ۷۲۱ هرگاه اشخاص متعددازیک شخص وبرای یک قرض بنحوتسهیم ضمانت کرده باشندمضمون له بهریک ازآنهافقط بقدرسهم اوحق رجوع داردو اگریکی ازضامنین تمام قرض راتادیه نمایدبهریک… جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۲۲ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی نداردوبایدبه مضمون عنه خود رجوع کندوبه همین طریق هرضامنی به مضمون عنه خودرجوع کندتابه مدیون اصلی برسد. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۲۳ ممکن است کسی درضمن عقدلازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود دراین صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خودرابه تادیه… جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۲۴ حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون رامحیل، طلبکاررامحتال، شخص ثالث رامحال علیه… جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۲۵ حواله محقق نمی شودمگربارضای محتال وقبول محال علیه. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۲۶ اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۲۷ برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد دراین صورت محال علیه پس ازقبولی درحکم ضامن است. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۲۸ درصحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۲۹ هرگاه دقت حواله محال علیه معسربوده ومحتال جاهل به اعسار اوباشدمحتال می تواندحواله رافسخ وبه محیل رجوع کند. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۳۰ پس ازتحقیق حواله ذمه محیل ازدینی که حواله داده بری وذمه محال علیه مشغول می شود. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۳۱ درصورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعدازاداءوجه حواله می تواندبه همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۳۲ حواله عقدی است لازم وهیچیک ازمحیل ومحتال ومحال علیه نمی تواندآن رافسخ کندمگردرموردماده ۷۲۹ویادرصورتی که خیارفسخ شرط شده باشد. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۳۳ اگردربیع بایع حواله داده باشدکه مشتری ثمن رابه شخصی بدهد یامشتری حواله داده باشدکه بایع ثمن راازکسی بگیردوبعدبطلان بیع معلوم گرددحواله باطل می شودواگرمحتال… جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۳۴ کفالت عقدی است که بموجب آن احدطرفین درمقابل طرف دیگر احضارشخص ثالثی راتعهدمی کند. متعهدراکفیل، شخص ثالث رامکفول وطرف دیگررامکفول له می گویند. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۳۵ کفالت به رضای کفیل ومکفول له واقع می شود. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۳۶ درصحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق ازطرف مکفول له کافی است اگرچه مکفول منکرآن باشد. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۳۷ کفالت ممکن است مطلق باشدیاموقت ودرصورت موقت بودن بایدمدت آن معلوم باشد. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۳۸ ممکن است شخص دیگری کفیل، کفیل شود. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۳۹ درکفالت مطلق مکفول له هروقت بخواهدمی توانداحضار مکفول راتقاضاکندولی درکفالت موقت قبل ازرسیدن موعدحق مطالبه ندارد. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۴۰ کفیل بایدمکفول رادرزمان ومکانی که تعهدکرده است حاضر نمایدوالابایدازعهده حقی که برعهده مکفول ثابت می شودبرآید. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۴۱ اگرکفیل ملتزم شده باشدکه مالی درصورت عدم احضارمکفول بدهدبایدبه نحوی که ملتزم شده است عمل کند. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۴۲ گردرکفالت محل تسلیم معین نشده باشدکفیل بایدمکفول رادر محل عقدتسلیم کندمگراینکه عقدمنصرف به محل دیگرباشد. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۴۳ اگرمکفول غایب باشدبه کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشدداده می شود. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۴۴ اگرکفیل مکفول رادرغیرزمان ومکان مقرریابرخلاف شرایطی که کرده اندتسلیم کندقبول آن برمکفول له لازم نیست لیکن اگرقبول کردکفیل بری می شودوهمچنین اگرمکفول له برخلاف… جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۴۵ هرکس شخصی راازتحت اقتدارذیحق یاقائم مقام اوبدون رضای اوخارج کنددرحکم کفیل است وبایدآن شخص راحاضرکندوالابایدازعهده حقی که براوثابت شودبرآید. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۴۶ درمواردذیل کفیل بری می شود: ۱) درصورت حاضرکردن مکفول به نحوی که متعهدشده است. ۲) درصورتی که مکفول درموقع مقررشخصاحاضرشود. ۳) درصورتی که ذمه… جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۴۷ هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول… جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۴۸ فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۴۹ هرگاه یک نفردرمقابل چندنفرازشخصی کفالت نمایدبه تسلیم اوبه یکی ازآنهادرمقابل دیگری بری نمی شود. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۵۰ درصورتی که شخصی کفیل، کفیل باشدودیگری کفیل اووهکذاهر کفیل بایدمکفول خودراحاضرکندوهرکدام ازآنهاکه مکفول اصلی راحاضرکرد اووسایرین بری می شوندوهرکدام که به یکی ازجهات مزبوردرماده… جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۵۱ هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده وکفیل باعدم تمکن ازاحضار حقی راکه به عهده اواست ادانمایدویابه اذن اوادای حق کندمی تواندبه مکفول رجوع کرده… جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۵۲ صلح ممکن است یادرموردرفع تنازع موجودویاجلوگیری از تنازع احتمالی درموردمعامله وغیرآن واقع شود. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۵۳ برای صحت صلح طرفین بایداهلیت معامله وتصرف درمورد صلح داشته باشند. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۵۴ هرصلح نافذاست جزصلح برامری که غیرمشروع باشد. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۵۵ صلح باانکاردعوی نیزجائزاست بنابراین درخواست صلح اقرارمحسوب نمی شود. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۵۶ حقوق خصوصی که ازجرم تولیدمی شودممکن است موردصلح واقع شود. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۵۷ صلح برعوض نیزجائزاست. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۵۸ صلح درمقام معاملات هرچندنتیجه معامله راکه بجای آن واقع شده است می دهدلیکن شرائط واحکام خاصه آن معامله رانداردبنابراین اگر موردصلح عین باشددرمقابل عوض… جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۵۹ حق شفعه درصلح نیست هرچنددرمقام بیع باشد. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۶۰ صلح عقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمی خوردمگردرمواردفسخ به خیاریااقاله. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۶۱ صلحی که درموردتنازع یامبنی به تسامح باشدقاطع بین طرفین است وهیچیک نمی تواندآن رافسخ کنداگرچه به ادعاءغبن باشدمگردرصورت تخلف شرط یااشتراط خیار. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۶۲ اگردوطرف مصالحه ویادرموردصلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۶۳ صلح به اکراه نافذنیست. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۶۴ تدلیس درصلح موجب خیارفسخ است. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۶۵ صلح دعوی مبتنی برمعامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی ازبطلان معامله صحیح است. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۶۶ اگرطرفین بطورکلی تمام دعاوی واقعیه وفرضیه خودرابه صلح خاتمه داده باشندکلیه دعاوی داخل درصلح محسوب است اگرچه منشاءدعوی در حین صلح معلوم نباشدمگراینکه صلح… جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۶۷ اگربعدازصلح معلوم گرددکه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۶۸ درعقدصلح ممکن است احدازطرفین درعوض مال الصحلی که می گیردمتعهدشودکه نفقه معینی همه ساله یاهمه ماهه تامدت معین تادیه کند این تعهدممکن است به… جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۶۹ درتعهدمذکوره درماده قبل به نفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمودکه بعدازفوت منتفع نفقه به وراث اوداده شود. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۷۰ صلحی که برطبق دوماده فوق واقع می شودبه ورشکستگی یاافلاس متعهدنفقه فسخ نمی شودمگراینکه شرط شده باشد. فصل هجدهم - دررهن جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۷۱ رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی رابرای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده راراهن وطرف دیگررامرتهن می گویند. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۷۲ مال مرهون بایدبه قبض مرتهن یابه تصرف کسی که بین طرفین معین می گرددداده شودولی استمرارقبض شرط صحت معامله نیست. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۷۳ هرمالی که قابل نقل وانتقال قانونی نیست نمی تواندمورد رهن واقع شود. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۷۴ مال مرهون بایدعین معین باشدورهن دین ومنفعت باطل است. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۷۵ برای هرمالی که درذمه باشدممکن است رهن داده شودولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۷۶ ممکن است یک نفرمالی رادرمقابل دویاچنددین که به دویا چندنفرداردرهن بدهددراین صورت مرتهنین بایدبه تراضی معین کنندکه رهن درتصرف چه کسی باشدوهمچنین ممکن است… جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۷۷ درضمن عقدرهن یابموجب عقدعلیحده ممکن است راهن مرتهن راوکیل کندکه اگردرموعدمقررراهن قرض خودرااداءننموده مرتهن ازعین مرهونه یاقیمت آن طلب خودرااستیفاءکندونیزممکن است قراردهدوکالت مزبوربعدازفوت مرتهن… جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۷۸ اگرشرط شده باشدکه مرتهن حق فروش عین مرهونه راندارد باطل است. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۷۹ هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشدو راهن هم برای فروش آن واداءدین حاضرنگرددمرتهن به حاکم رجوع می نمایدتا اجباربه بیع یااداءدین… جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۷۸۰ برای استیفاءطلب خودازقیمت رهن مرتهن برهرطلبکار دیگری رجحان خواهدداشت. جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک

همه مواد و اصول