حقوق عمومی و اداری

ماده ۳۲

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی و‌رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده و یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، برای رسیدگی و صدور رأی‌قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هجده تبصره طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه ۱۳۷۱.۴.۹ کمیسیون امور اداری و استخدامی تصویب و در‌جلسه روز یک شنبه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی با یک سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و در‌تاریخ ۱۳۷۱.۴.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری