قوانین ثبت اسناد، ثبت احوال، املاک و مدیریت شهری.
هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا‌صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به‌هر نحو که بوده باشد فراهم کرده […]
در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) می‌توانند‌هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع به عین غیر منقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد […]
انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی – مالی – شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع‌کننده اگر از مأمورین‌دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به تأدیه یک هزار تا پنجاه هزار‌ریال […]
از عایدات حاصله از حق‌الثبت صاحب دفتر به ترتیب ذیل سهم خواهد برد: تا ششصد ریال در ماه نصف – از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد خمس – از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد‌از چهار هزار ریال عشر.
هر کس با شناسنامه‌ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به‌استناد آن بیش از یک دفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار […]
رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا برگ ولادت یا گواهی ولادت مراجعین به ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که‌برای انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد. فصل دوم – اسناد و دفاتر ثبت احوال
در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره‌یا دائره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می‌کند.
انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد: ۱ – تابعیت ایران. ۲ – داشتن سی سال تمام شمسی. ۳ – توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی. ۴ – لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد. ۵ – عدم محرومیت از حقوق اجتماعی. ۶ – محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
عایدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد‌شد.
کسانی که به موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز‌لازم‌الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده (۷۰ و ۷۱) مقرر شده است. باب پنجم – اجراء مفاد اسناد رسمی
هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند‌مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از‌صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و […]
مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیوان و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم‌عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهایی که‌شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است‌متخلف علاوه بر تأدیه خسارت […]
کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به حاکم لازم‌الاجرا است.
از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون‌مغایرت دارد ملغی است.
– سندی که باید اجرا شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده به دستور مدیر ثبت به موقع اجرا گذاشته می‌شود. (((پاورقی: این ماده به موجب ماده دهم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ (دوره‌سیزدهم) نسخ شده است.((
از تاریخ ابلاغ این قانون به دولت انجمنهایی که به موجب قوانین قبلی تشکیل شده منحل شناخته می‌شود و وزارت کشور مکلف است‌مراتب را به انجمنها ابلاغ و بر طبق ماده ۴۳ این قانون برای شروع انتخابات و تشکیل انجمن جدید اقدام نماید.
عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه‌اجراییه اقدام کنند.
وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند. چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی راجع به شهرداریها […]
– اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.
اجراء اسناد رسمی به دستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
– دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عملیات اجرایی با مدیر ثبت است.
به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی که در نتیجه اقدام به اجرای آنها تولید می‌شود و همچنین به شکایات مربوط به طرز عمل و‌اقدامات اجرایی اداره ثبت اسناد هیأتی مرکب از رییس و مدعی‌العموم محکمه بدایت و مدیر ثبت محل رسیدگی خواهد نمود. هر گاه دستور اجراء به توسط مدیر ثبتی داده شده است […]