کتابخانه قوانین

حقوق عمومی و اداری

قانون اساسی و مقررات ناظر بر دستگاه‌های عمومی و اداری.

حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و سی و هشتم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و سی و هفتم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. اصل سابق: اصل یکصد و سی و هفتم: هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و سی و یکم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و سیزدهم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. اصل سابق: اصل یکصد و سیزدهم: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و ششم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. فصل هشتم: رهبر […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و شصت و پنجم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و شصت و چهارم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و شصت و دوم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند. اصل سابق: اصل یکصد و شصت و دوم: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و شصت و هشتم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و شصت و هفتم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و شصت و یکم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد. اصل سابق: اصل یکصد و شصت و یکم: دیوان عالی کشور به منظور نظارت […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و شصتم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و نهم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شرایط و صفات رهبر: ۱ – صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. ۲ – عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ۳ – بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و نوزدهم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می دهد.

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و هشتم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و هفتاد و پنجم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ( هر کدام […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و هفتاد و چهارم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام “سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند. اصل سابق: اصل یکصد و هفتاد و چهارم: بر اساس […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و هفتاد و دوم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل یکصد و هفتاد و سوم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. اصل سابق: اصل یکصد و هفتاد […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست