کتابخانه قوانین

حقوق عمومی و اداری

قانون اساسی و مقررات ناظر بر دستگاه‌های عمومی و اداری.

حقوق عمومی و اداری

اصل ششم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاءی شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل شصت و پنجم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل شصت و چهارم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل شصت و نهم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراءء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل شصت و هشتم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل شصت و هفتم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم “من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل شصت و یکم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. فصل ششم: قوه مقننه مبحث اول- مجلس شورای اسلامی

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل شصتم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیمآ بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراءء است. اصل سابق: اصل شصتم: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیمآ بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراءء است.

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل نهم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل نود و چهارم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل نود و نهم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. اصل سابق: اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. فصل […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل نود و هفتم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعضاءی شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضاءی شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق عمومی و اداری

اصل نود و یکم — قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود. ۱ – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲ – شش […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست