قانون آیین دادرسی کیفری
مقررات کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای احکام کیفری.
قواعد رسیدگی قضایی، صلاحیت مراجع و شیوه اجرای آرا.
مقررات کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای احکام کیفری.
مقررات رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت، دادرسی و اعتراض به آرا.
قواعد صدور اجراییه، توقیف اموال، مزایده و اجرای احکام دادگاههای حقوقی.
ساختار شوراهای حل اختلاف و دادگاه صلح، صلاحیتها و فرآیند صلح و سازش.
شیوه شناسایی اموال، اعسار و اجرای محکومیتهای مالی.
آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی وتجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
آییندادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههایعمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بهموجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.
هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی کهقانون معین میکند صادر شده باشد.
به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، زیرنظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردند.
هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه […]
در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتیاز جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود.
رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد.
اگر محکومعلیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغمیگردد و هر گاه حجر یا فوت محکومعلیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهدشد.
اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای که توسط مرکز تهیه می شود و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد، سوگند یاد کنند. فصل دوم ـ حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها
پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل میآید و هنگام شب در صورتی انجام میگیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضیباید در صورت مجلس قید نماید.
هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکنمعین خواهد شد. تبصره – در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.
اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکومعلیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبتباشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک به نام محکومعلیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلاممیدارد.
در صورت لزوم قاضی میتواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسبضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.
دادگاه میتواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر کند و یا تابیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا میشود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تاپنج روز محکوم خواهد شد.
توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکومعلیه وقتی جائز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یامحکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکومعلیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومعلیه […]
در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محلها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی میتوانددستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتیالمقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت میشود احتراز نماید.
درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود: ۱ – وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد. ۲ – وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید. ۳ – در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
در صورتی که عوائد یکساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکومعلیه حاضرشود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول میگردد، در این صورتقسمت اجراء مکلف است مراتب را […]