جرایم، مجازات‌ها و مقررات کیفری عمومی و تخصصی.
هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود. فصل هشتم – دیه جنایت بر میت
دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یک صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء […]
هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می گردد.
قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.
دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می شود.
دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.
هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰، مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد (۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹و قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات […]
در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.
هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا‌تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس‌محکوم می‌شود.
مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازمالاجراء شدن این قانون صادر شده است اجراء نمی شود.
فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه محسوب‌می‌گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و‌درغیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج‌سال حبس می‌باشد.
همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می تواند به مجازات های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.
محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی که طبق مقررات استخدامی‌نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام می‌دهند و بسیجی‌ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر‌بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان‌وظیفه می‌باشند.
ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل: الف – بیماری مانع از حضور. ب – فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (در زمانی که عرفاً برای مراسم‌اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (درصورتی که مراقب دیگری‌نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد). ج – […]
قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند. قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.
کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به‌یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی که در اثناء فرار‌یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد‌ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب می‌شود. درصورتی که […]
محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.
هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت‌امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از […]
تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تأیید رئیس […]
هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه‌عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت‌وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری‌اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن […]
کلیه دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون‌لغو می‌شود. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت چهار‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در […]
هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد […]