جرایم، مجازات‌ها و مقررات کیفری عمومی و تخصصی.
اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی […]
چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، درموردی که لوث حاصل شده است اثبات می شود مانند آنکه ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت […]
نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود.
سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود.
در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می شود و با نداشتن […]
درقسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می شود.
هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند رأساً […]
منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این که‌به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال‌جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عده‌ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی‌خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ […]
لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می کند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی […]
اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند میخورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.
لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.
قاضی می تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداکنندگان سوگند بیان کند.
اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.
پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.
اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است. فصل پنجم- صاحب حق قصاص
صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.
حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد.
ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنیٌ علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنیٌ علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول […]
مقام قضایی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد. مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه […]
اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.
هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف‌عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد درصورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام(بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این‌صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.
ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.