کتابخانه قوانین

حقوق مدنی و خانواده

قوانین مربوط به اشخاص، اموال، خانواده، اجاره و روابط خصوصی.

حقوق مدنی و خانواده

ماده ۹۶۱ — قانون مدنی

جزدرمواردذیل اتباع خارجه نیزازحقوق مدن متمتع خواهند بود: ۱ – درموردحقوقی که قانون آن راصراحتامنحصربه اتباع ایران نموده و یاصراحتاازاتباع خارجه سلب کرده است. ۲ – درموردحقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن راقبول نکرده. ۳ – درموردحقوق مخصوصه که صرفاازنقطه نظرجامعه ایرانی ایجادشده باشد.

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق مدنی و خانواده

ماده ۹۶۲ — قانون مدنی

تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلک اگریک نفرتبعه خارجه درایران عمل حقوقی انجام دهددرصورتی که مطابق قانون دولت متبوع خودبرای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده ویااهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهدشددرصورتی که قطع نظرازتابعیت خارجی اومطابق قانون ایران نیزبتوان اورابرای انجام […]

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق مدنی و خانواده

ماده ۹۶۶ — قانون مدنی

تصرف ومالکیت وسایرحقوق براشیاءمنقول ویاغیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهدبودکه آن اشیاءدرآنجاواقع می باشندمعذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول ازمملکتی به مملکت دیگرنمی تواندبه حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشندخللی واردآورد.

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق مدنی و خانواده

ماده ۹۶۷ — قانون مدنی

ترکه منقول یاغیرمنقول اتباع خارجه که درایران واقع است فقط ازحیث قوانین اصلیه ازقبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم الارث آنهاوتشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نمایدتابع قانون دولت متبوع متوفی خواهدبود.

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق مدنی و خانواده

ماده ۹۷۰ — قانون مدنی

مامورین سیاسی یاقونسولی دول خارجه درایران وقتی می توانندبه اجرای عقدنکاح مبادرت نمایندکه طرفین عقدهردوتبعه دولت متبوع آنهابوده وقوانین دولت مزبورنیزاین اجازه رابه آنهاداده باشد، در هرحال نکاح بایددردفاترسجل احوال ثبت شود.

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست
حقوق مدنی و خانواده

ماده ۹۷۵ — قانون مدنی

محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد. کتاب دوم – در تابعیت

۰ ماده/اصل مشاهده فهرست