ماده ۶۳۸ — قانون مدنی
عاریه عقدی است جائزوبموت هریک ازطرفین منفسخ می شود.
قوانین مربوط به اشخاص، اموال، خانواده، اجاره و روابط خصوصی.
عاریه عقدی است جائزوبموت هریک ازطرفین منفسخ می شود.
هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشدکه برای مستعیرتولید خسارتی کندمعیرمسئول خسارت وارده نخواهدبودمگراینکه عرفامسبب محسوب شود. همین حکم درموردمودع وموجروامثال آنهانیزجاری می شود.
مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاق موجوداست جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی واردآید.
مستعیرضامن تلف یانقصان مال عاریه نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی.
مستعیرمسئول منقصت ناشی ازاستعمال مال عاریه نیست مگر اینکه درغیرمورداذن استعمال نموده باشدواگرعاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
اگربرمستعیرشرط ضمان شده باشدمسئول هرکسرونقصانی خواهدبوداگرچه مربوط بعمل اونباشد.
اگربرمستعیرشرط ضمان منقصت ناشی ازصرف استعمال نیز شده باشدضامن این منقصت خواهدبود.
درعاریه طلاونقره اعم ازمسکوک وغیرمسکوک مستعیرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفریط یاتعدی هم نکرده باشد.
در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.
مخارج لازمه برای انتفاع ازمال عاریه برعهده مستعیراست و مخارج نگاهداری آن تابع عرف وعادت است مگراینکه شرط خاصی شده باشد.
مستعیرنمی تواندمال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیردهد مگربه اذن معیر. فصل یازدهم – درقرض
قرض عقدی است که بموجب آن احدطرفین مقدارمعینی ازمال خودرابطرف دیگرتملیک می کندکه طرف مزبورمثل آن راازحیث مقداروجنس ووصف ردنمایدودرصورت تعذرردمثل قیمت یوم الردرابدهد.
اگرمالی که موضوع قرض است بعدازتسلیم تلف یاناقص شود ازمال مقترض است.
صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.
مقترض بایدمثل مالی راکه قرض کرده است ردکنداگرچه قیمتاترقی یاتنزل کرده باشد.
اگربرای اداءقرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشدمقترض نمی تواندقبل ازانقضاءمدت طلب خودرامطالبه کند.
در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.
مقترض میتواند به وجه ملزمی به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است به مقدار معینی از دارائی مدیون را در هر سال مجانا” به خود منتقل نماید. ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شده است. ) & فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی
قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.
در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود. ( اصلاحی ۸/ ۱۰/۱۳۶۱ ) فصل سیزدهم – دروکالت مبحث اول – درکلیات
وکالت عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگررا برای انجام امری نایب خودمی نماید.
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
وکالت ایجاباوقبولابهرلفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود.
وکالت ممکن است مجانی باشدیابااجرت.