ماده ۵۳۷ — قانون مدنی
هرگاه درعقدمزارعه زرع معینی قیدشده باشدوعامل غیرآن را زرع نمایدمزارعه باطل وبرطبق ماده ۵۳۳ رفتارمی شود.
قوانین مربوط به اشخاص، اموال، خانواده، اجاره و روابط خصوصی.
هرگاه درعقدمزارعه زرع معینی قیدشده باشدوعامل غیرآن را زرع نمایدمزارعه باطل وبرطبق ماده ۵۳۳ رفتارمی شود.
هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالک بذراست وطرف دیگرمستحق اجرت المثل خواهدبود.
هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخ شودهریک ازمزارع وعامل به نسبتی که بین آنهامقرربوده شریک درثمره هستندلیکن ازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هریک به اخذاجرت المثل زمین وعمل وسایرمصالح الاملاک خود که به حصه مقرربطرف دیگرتعلق می گیردمستحق خواهدبود.
هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
سایرکیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بودکه مالک قرارداده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید. مبحث دوم – در وقف
هرگاه مدت مزارعه منقضی شودواتفاقازرع نرسیده باشد مزارع حق داردکه زراعت راازاله کندیاآن رابه اخذاجرت المثل ابقاءنماید
عامل می تواندبرای زراعت اجیربگیردیابادیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یاتسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.
خراج زمین به عهده مالک است مگراینکه خلاف آن شرط شده باشدسایرمخارج زمین برحسب تعیین طرفین متعارف است. مبحث دوم – درمساقات
مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت وامثال آن یا عامل درمقابل حصه مشاع معین ازثمره واقع می شودوثمره اعم است ازمیوه وبرگ گل وغیره آن.
درهرموردکه مساقات باطل شودیافسخ شودتمام ثمره مال مالک است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.
مقررات راجعه به مزارعه که درمبحث قبل ذکرشده است در موردعقدمساقات نیزمرعی خواهدبودمگراینکه عامل نمی تواندبدون اجازه مالک معامله رابه دیگری واگذاریابادیگری شرکت نماید. فصل ششم – درمضاربه
مضاربه عقدی است که بموجب آن احدمتعاملین سرمایه می دهد باقیداینکه طرف دیگرباآن تجارت کرده ودرسودآن شریک باشندصاحب سرمایه مالک وعامل مضارب نامیده می شود.
سرمایه بایدوجه نقدباشد.
حصه هریک ازمالک ومضارب درمنافع بایدجزءمشاع ازکل ازقبیل ربع یاثلث وغیره باشد.
حصه های مزبوره درماده فوق بایددرعقدمضاربه معین شودمگر اینکه درعرف منجزامعلوم بوده وسکوت درعقدمنصرف به آن گردد.
هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. ماد۵۶ – وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد […]
مضاربه عقدی است جائز.
عقدمضاربه به یکی ازعلل ذیل منفسخ می شود: ۱) درصورت موت یاجنون یاسفه احدطرفین. ۲) درصورت مفلس شدن مالک. ۳) درصورت تلف شدن تمام سرمایه وربح.
هرگاه درمضاربه برای تجارت مدت معین شده باشدتعیین مدت موجب لزوم عقدنمی شودلیکن پس ازانقضاءمدت مضارب نمی تواندمعامله بکندمگربه اجازه جدیدمالک.
درصورتی که مضاربه مطلق باشدیعنی تجارت خاصی شرط نشده باشدعامل می تواندهرقسم تجارتی راکه صلاح بداندبنمایدولی درطرزتجارت بایدمتعارف رارعایت کند.
مضارب نمی تواندنسبت به همان سرمایه بادیگری مضاربه کندیاآن رابه غیرواگذارنمایدمگربااجازه مالک.
مضارب بایداعمالی راکه برای نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولی اگراعمالی راکه برطبق عرف بایستی باجیررجوع کندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود.
مضارب درحکم امین است وضامن مال مضاربه نمی شودمگردر صورت تفریط یاتعدی.