ماده ۱۳۰۵ — قانون مدنی
در اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان وکسی که بنفع او وصیت شده معتبراست. کتاب سوم – در شهادت باب اول – در موارد شهادت
قوانین مربوط به اشخاص، اموال، خانواده، اجاره و روابط خصوصی.
در اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان وکسی که بنفع او وصیت شده معتبراست. کتاب سوم – در شهادت باب اول – در موارد شهادت
جز در مواردی که قانون استثنا کرده است هیچیک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا” یا قیمتا” بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان فقط بوسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی […]
در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکور در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی بری شده است نمیتواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند. ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸ /۱۳۷۰ حذف شد. )
دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین، اقاله، فسخ، ابرا و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آنکه موضوع آن سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت شهود قابل اثبات نیست. ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شد. )
در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبارآن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.
اگرشاخه درخت کسی درفضای خانه یازمین همسایه شودبایداز آنجاعطف کندواگرنکردهمسایه می تواندآن راعطف کندواگرنشدازحدخانه خودقطع کندوهمچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیرمی شود.
اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان آن را به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرفنظر کند. ( در اصلاحات مورخ ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شد. )
قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است ( در اصلاحات مورخ ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شد. )
احکام مذکوردرفوق درمواردذیل جاری نخواهدبود: ۱ – درمواردی که اقامه شاهدبرای تقویت یاتکمیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی براصل دعوی موجودبوده ولی مقداریامبلغ مجهول باشدوشهادت برتعیین مقداریامبلغ اقامه گردد. ۲ – درمواردی که بواسطه حادثه گرفتن سندممکن نیست ازقبیل حریق و سیل وزلزله وغرق کشتی که کسی مال خودرابه دیگری سپرده وتحصیل سندبرای صاحب مال درآن […]
در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره ۱ – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. تبصره ۲ – شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار […]
شهادت اطفالی راکه به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبرشناخته باشد. باب دوم – درشرایط شهادت
شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطورشک و تردید.
شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یاکمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
شهادت شهود باید مفادا متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهنده قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.
اختلاف شهود در خصوصیات امراگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
درصورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.
کسی نمی توانددرملک خودتصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی که بقدرمتعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضررازخودباشد.
شهادت بر شهادت درصورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس وغیره نتواند حاضر شود. کتاب چهارم – در امارات
اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.
امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیرآنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
امارات قانونی درکلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشدکه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبراست مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد.
اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. کتاب پنجم – در قسم
در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خودراکه مورد انکارمدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
درمواردماده فوق مدعی علیه نیزمی توانددرصورتی که مدعی سقوط دین یاتعهدیانحوآن باشدحکم به دعوی رامنوط به قسم مدعی کند.