قانون رسیدگی به تخلفات وکلا

ماده ۱ تعدادی از مشاورین حقوقی و وکلا به عنوان « دادیار انتظامی» درخصوص شکایات، گزارشات بازرسی و مراجع قضایی و مقامات قضایی مندرج در ماده… ← ماده ۲ قضات دادگاه انتظامی به پیشنهاد رئیس مرکز یا هیأت اجرایی و موافقت رئیس قوه قضائیه از بین دارندگان پایه قضایی به صورت تمام وقت… ← ماده ۳ رسیدگی بدوی در دادگاه انتظامی وکلا یا کارشناسان با اظهارنظر و رأی قاضی واحد انجام می‌شود. قضات مذکور می‌توانند تکمیل تحقیقات یا انجام بررسی… ← ماده ۴ احکام صادره در مورد وکلا و کارشناسان از درجه ۴ به بالا در ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، توسط محکوم‌علیه قابل اعتراض می‌باشد… ← ماده ۵ رسیدگی در مرجع تجدیدنظر با سه قاضی انجام می‌شود و رأی صادره باامضای اکثریت قطعی و قابل‌اجرا می‌باشد. ← ماده ۶ دادسرا و دادگاه انتظامی می‌تواند رفتار مخالف اخلاق حسنه و شأن حرفه‌ای وکالت را تخلف تلقی نموده و مجازات انتظامی مناسب را برای آن… ← ماده ۷ احکام قطعی پس از ابلاغ به اجرا در می‌آید. اعم از اینکه ابلاغ واقعی باشد یا به آدرس اعلام‌شده وکیل ارسال گردیده باشد. ← ماده ۸ حکم تعلیق و انفصال موقت و دائم به رئیس دادگستری حوزه قضایی محل خدمت وکیل یا کارشناس، واحد معاضدت و ارشاد قضایی و عنداللزوم،… ← ماده ۹ از زمان تعلـیق، انفصال مـوقت و دائم، دفتـرچه وکالـت یا کـارشـناسی تمدید نمی‌شود. ← ماده ۱۰ اخطار کتبی، اخطار کتبی با درج در پرونده و درج در روزنامه رسمی در پرونده محکوم‌علیه انتظامی درج می‌شود. ← ماده ۱۱ هزینه انتشار آگهی توبیخ با درج در روزنامه رسمی از محکوم‌علیه اخذ می‌شود. ← ماده ۱۲ تنزل درجه وکیل به رئیس دادگستری حوزه قضائی محل خدمت وی اعلام می‌گردد و در دفترچه وکالت محکوم‌علیه منعکس می‌شود. همچنین تکرار تخلفات انتظامی… ← ماده ۱۳ گزارش سالانه تخلفات وکلا، مشاورین حقوقی و کارشناسان با مجازاتهای انتظامی اعمال‌شده برای تقدیم به هیأت اجرایی تنظیم می‌شود. ← ماده ۱۴ خلاصه احکام انتظامی صادره به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مشابه بدون ذکر اسامی برای اطلاع وکلا و کارشناسان از طریق نشریه یا فصلنامه… ← ماده ۱۵ ارجاع و تقسیم پرونده‌های تخلفات به قضات انتظامی با رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا می‌باشد. ← ماده ۱۶ مرجع رسیدگی به شکایت از دادیاران، دادستان انتظامی و قضات دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان هیأت اجرایی می‌باشد. ← ماده ۱۷ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. ←