حقوق مدنی و خانواده
قانون مدنی
قواعد اصلی حقوق خصوصی ایران درباره اموال، قراردادها، اشخاص، خانواده و ادله اثبات دعوا.
۱۳۳۵ماده/اصل مستقل
دریافت فایل منبع فهرست مواد
۸۱۰ نتیجه
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک
ماده ۱۴۰
تملک حاصل می شود: ۱ - به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه. ۲ - بوسیله عقودوتعهدات. ۳ - بوسیله اخذ به شفعه.…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۴۱
مرادازاحیای زمین آن است که اراضی موات ومباحه رابه وسیله عملیاتی که درعرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت، درخت کاری بناساختن وغیره قابل استفاده…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۴۲
شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیراست و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۴۳
هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی رابه قصدتملک احیاء کندمالک آن قسمت می شود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۴۴
احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۴۵
احیاءکننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید. باب دوم - درحیازت مباحات
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۴۶
مقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلا.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۴۷
هرکس مال مباحی رابارعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کندمالک آن می شود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۴۸
هرکس درزمین مباح نهری بکندومتصل کندبه رودخانه آن نهررا احیاءکرده ومالک آن نهرمی شودولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیرمحسوب است.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۴۹
هرگاه کسی به قصدحیازت میاه مباحه نهریامجری احداث کند آب مباحی که درنهریامجرای مزبورواردشودملک صاحب مجری است وبدون اذن مالک نمی توان ازآن نهری…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۵۰
هرگاه چندنفردرکندن مجری یاچاه شریک شوندبه نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشدمالک آب آن می شوندوبهمان نسبت بین آنها تقسیم می…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۵۱
یکی ازشرکاءنمی تواندازمجرای مشترک مجرائی جداکندیا دهنه نهرراوسیع یاتنگ کندیاروی آن پل یاآسیاب بسازدیااطراف آن درخت بکاردیاهرنحوتصرفی کندمگربه اذن سایرشرکاء.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۵۲
اگرنصیب مفروض یکی ازشرکاءازآب نهرمشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شودآن آب ملک مخصوص آن می شودوهرنحوتصرفی درآن می تواند بکند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۵۳
هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشدودرمقدارنصیب هر یک ازآنهااختلاف شودحکم به تساوی نصیب آنهامی شودمگراینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی ازآنهاموجودباشد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۵۴
کسی نمی تواندازملک غیرآب به ملک خودببردبدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۵۵
هرکس حق داردازنهرهای مباحه اراضی خودرامشروب کندیا برای زمین وآسیاب وسایرحوائج خودازآن نهرجداکند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۵۶
هرگاه آب نهری کافی نباشدکه تمام اراضی اطراف آن مشروب شودومابین صاحبان اراضی درتقدم وتاخراختلاف شودوهیچیک نتواندحق تقدم خودراثابت کندبارعایت ترتیب هرزمینی که به…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۵۷
هرگاه دوزمین دردوطرف نهرمحاذی هم واقع شوندوحق تقدم یکی بردیگری محرزنباشدوهردودریک زمان بخواهندآب ببرندوآب کافی برای هر دونباشدبایدبرای تقدم وتاخردربردن آب به نسبت حصه…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۵۸
هرگاه تاریخ احیاءاراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاءآن مقدم بوده است درآب نیزمقدم می شودبرزمین متاخردر احیاءاگرچه پائین ترازآن باشد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۵۹
هرگاه کسی بخواهدجدیدازمینی دراطراف رودخانه احیاءکند اگرآب رودخانه زیادباشدوبرای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشدمی تواند ازآب رودخانه زمین جدیدرامشروب کندوالاحق بردن آب ندارداگرچه زمین…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۶۰
هرکس درزمین خودیااراضی مباحه به قصدتملک قنات یاچاهی بکندتابه آب برسدیاچشمه جاری کندمالک آب آن می شودودراراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیرمحسوب…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۶۱
معدنی که درزمین کسی واقع شده باشدملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهدبود. باب چهارم - دراشیاءپیداشده وحیوانات ضاله فصل…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۶۲
هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶ /۱۲ نخود نقره باشد، می تواند آنرا تملک…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۶۳
اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۶۴
تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۶۵
هرکس دربیابان یاخرابه که خالی ازسکنه بوده ومالک خاصی نداردمالی پیداکندمی تواندآنراتملک کندومحتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشدکه مال عهدزمان حاضراست دراین…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۶۶
اگرکسی درملک غیریاملکی که ازغیرخریده مالی پیداکندیا احتمال بدهدکه مال مالک فعلی یامالکین سابق است بایدبه آنهااطلاع بدهد اگرآنهامدعی مالکیت شدندبه قرائن مالکیت آنهامعلوم…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۶۷
اگرمالی که پیداشده است ممکن نیست باقی بماندوفاسد می شودبایدقیمت عادله فروخته شودوقیمت آن درحکم خودمال پیداشده خواهد بود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۶۸
اگرمال پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداکننده تلف شودمشارالیه ضامن نخواهدبود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۶۹
منافعی که ازمال پیداشده حاصل می شودقبل ازتملک متعلق به صاحب آن است وبعدازتملک مال پیداکننده است. فصل دوم - درحیوانات ضاله
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۷۰
حیوان گم شده (ضاله )عبارت ازهرحیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شودولی اگرحیوان مزبوردرچراگاه یانزدیک آبی یافت شودیا متمکن ازدفاع خوددرمقابل حیوانات درنده…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۷۱
هرکس حیوانات ضاله پیدانمایدبایدآن رابه مالک آن رد کندواگرمالک رانشناسدبایدبه حاکم یاقائم مقام اوتسلیم کندوالاضامن خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاکرده باشد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۷۲
اگرحیوان گمشده درنقاط مسکونه یافت شودوپیداکننده با دسترسی به حاکم یاقائم مقام اوآن راتسلیم نکندحق مطالبه مخارج نگاهداری آن راازمالک نخواهدداشت. هرگاه حیوان ضاله…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۷۳
دفینه مالی است که درزمین یابنائی دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پیدامی شود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۷۴
دفینه که مالک آن معلوم نباشدملک کسی است که آن راپیدا کرده است.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۷۵
اگرکسی درملک غیردفینه پیدانمایدبایدبه مالک اطلاع دهد اگرمالک زمین مدعی مالکیت دفینه شدوآن راثابت کرددفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۷۶
دفینه که دراراضی مباحه کشف شودمتعلق به مستخرج آن است.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۷۷
جواهری که ازدریااستخراج می شودملک کسی است که آن را استخراج کرده است وآنچه که آب به ساحل می اندازدملک کسی است که آن…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۷۸
مالی که دردریاغرق شده ومالک ازآن اعراض کرده است مال کسی است که آنرابیرون بیاورد. باب ششم - درشکار
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۷۹
شکارکردن موجب تملک است.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۰
شکارحیوانات اهلی وحیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشدموجب تملک نمی شود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۱
اگرکسی کندویامحلی برای زنبورعسل تهیه کندزنبورعسلی که درآن جمع می شوندملک آن شخص است همینطوراست حکم کبوترکه دربرج کبوتر جمع شود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۲
مقررات دیگرراجع به شکاربه موجب نظامات مخصوصه معین خواهدشد. قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات باب اول - در عقود و تعهدات…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۳
عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچند نفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشد. فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۴
عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۵
عقد لازم آن است که هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۶
عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۷
عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۸
عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۸۹
عقد منجزآنست که تاثیرآن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود. فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۰
برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است: ۱) قصد طرفین و رضای آنها. ۲) اهلیت موضوع. ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴)…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۱
عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصدکند.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۲
در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشدکافی خواهد بود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۳
انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۴
الفاظ و اشارات و اعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نماید باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۵
اگرکسی درحال مستی یابیهوشی یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۶
کسی که معامله می کندآن معامله برای خودآن شخص محسوب است مگراینکه درموقع عقدخلاف آنراتصریح نمایدیابعدخلاف آن ثابت شودمعذلک ممکن است درضمن معامله که…
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۷
درصورتی که ثمن یامثمن عین متعلق به غیرباشدآن معامله برای صاحب عین خواهدبود.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۸
ممکن است طرفین یایکی ازآنهابه وکالت ازغیراقدام بنمایدونیزممکن است که یکنفربه وکالت ازطرف متعاملین این اقدام رابه عمل آورد.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←
ماده ۱۹۹
رضای حاصل درنتیجه اشتباه یااکراه موجب نفوذمعامله نیست.
جلد اول: در اموال / کتاب دوم: در اسباب تملک ←